به گزارش قدس آنلاین، علی اصغر یوسف نژاد با اشاره به اینکه "سهام عدالت" بر مبنای قانون شکل گرفته واهداف، ماموریت و مسئولیتی دارد، گفت: متاسفانه در حال حاضر کانون شرکتهای سرمایهگذاری "سهام عدالت" از مسیر خود منحرف شده است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه در شرایط فعلی، نه وزارت اقتصاد و دارایی، نه بورس و نه سازمان خصوصی سازی نظارت و کنترل آنچنانی بر کانون شرکتهای سرمایهگذاری "سهام عدالت" ندارند.
وی تاکید کرد: شرکت های سرمایه گذاری استانی دارای ساختاری هستند که به نظر می رسد در حال حاضر آنچه که در زمینه "سهام عدالت" می گذرد، هدفی نباشد که قانون گذار بدنبال آن بوده است.
عضوکمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس با بیان اینکه امروز ۶۲ شرکت بورسی و غیر برورسی در زیر مجموعه کانون شرکتهای سرمایهگذاری "سهام عدالت" فعالیت می کنند، افزود: در این مجموعه حرکتهایی در حال انجام است که جای تامل بیشتری دارد؛ به طوری که در ماه گذشته شاهد انتخابات کانون بودیم که غیرقانونی بوده است.
یوسف نژاد ادامه داد: سئوال اینجاست که چرا دستگاههای مربوطه و نظارتی که در این حوزه دارای مسئولیت هستند، در این ارتباط نظارتی بر این کانون ندارند و اگر وضعیت کانون سروسامان پیدا نکند، یقینا طرح تحقیق و تفحص از کانون را در دستور کار مجلس قرار می دهیم چراکه حجم بسیار زیادی از گردش مالی وپولی مربوط به کانون ها و شرکت های سرمایه گذاری استانی وجود دارد که تحت نظارت نیست.
وی تاکید کرد:عدم نظارت بر کانون شرکتهای سرمایهگذاری "سهام عدالت" نقص بزرگی برای سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی محسوب می شود، از این رو انتظار داریم که مسئولان مربوطه نسبت به این موضوع بررسی های لازم را انجام داده و شفاف سازی کرده و در این مجموعه انضباط اداری و مالی را برقرار و حاکم کنند.
عضوهیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه گلایه هایی در سطح استان ها نسبت به شرکت های سرمایه گذاری "سهام عدالت" وجود دارد، تصریح کرد: در مورد برگزاری انتخابات کانون نیز به نظر می رسد که باید بررسی مجددی شود که نشاندهنده این است که عملا کنترل و نظارت بر شرکت های سرمایه گذاری استانی و در کل بر "سهام عدالت" وجود ندارد.
نظر شما